انتقل إلى المحتوى
المتطلبات المحلية

ما يجب أن يُظهره موقع المتجر الإلكتروني في السعودية

سبعة أمور يطلب نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن يُظهرها موقع المتجر، كل منها بمرجعه الرسمي ونص نموذجي تكيّفه لمتجرك.

قرأنا النصوص في

في هذه الصفحة

لمن هذا الدليل

لكل متجر إلكتروني يبيع في المملكة العربية السعودية: موقع على نطاق .sa، أو موقع يبيع بالريال السعودي ويدل عليه رقم يبدأ بـ+966 أو وسم لغة ar-SA. كل أمر أدناه مأخوذ من نص رسمي قرأناه في 2026-11-12، ومعه رابط النص ورقم مادته، وما يفعله فحص Arablyzer له. الأمور المكتوبة «إن وجد» لا تخص كل متجر: الرقم الضريبي مطلوب إن كان المتجر مسجلاً في ضريبة القيمة المضافة، والسجل التجاري إن كان مقيّداً فيه.

ما يجب أن يُظهره الموقع

  1. 1. عنوان المتجر ووسيلة الاتصال والسجل التجاري

    ما يطلبه النص: أن يُظهر المتجر في موقعه اسمه أو علامة تميّزه وعنوانه، ما لم يكن موثّقاً لدى جهة توثيق المحلات الإلكترونية («منصة الأعمال»)، ووسائل الاتصال به، واسم السجل التجاري ورقم قيده إن كان مقيّداً فيه.

    المرجع: نظام التجارة الإلكترونية، المادة 6 (قرأناه في 12 نوفمبر 2026)

    كيف تضيفه

    اكتب في تذييل كل صفحة اسم المتجر وعنوانه (أو اربط شهادة توثيقه من موقع «منصة الأعمال» نفسه)، ووسيلة اتصال، ورقم السجل التجاري إن كان المتجر مقيّداً، نصاً لا صورة.

    نص نموذجي للتكييف، وليس صياغة قانونية: ضع بيانات متجرك مكان ما بين القوسين، وتحقق منه مع صاحب المتجر.

    [اسم المتجر] — [الحي، الشارع، المدينة]، المملكة العربية السعودية
    السجل التجاري: [رقم السجل]
    للتواصل: [رقم الجوال] · [البريد الإلكتروني]
    كيف نفحصه
  2. 2. رابط سياسة الخصوصية

    ما يطلبه النص: أن يُظهر المتجر سياسة الخصوصية، متضمنة تدابير حماية بيانات المستهلك الشخصية، وأن يتيح الوصول إليها برابط في موقعه.

    المرجع: اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية، المادة 6/1/أ و6/2 (قرأناه في 12 نوفمبر 2026)، نظام حماية البيانات الشخصية، المادة 12 (قرأناه في 12 نوفمبر 2026)

    كيف تضيفه

    اربط صفحة سياسة الخصوصية من تذييل كل صفحة ومن صفحة الدفع، وصِف فيها كيف تُحمى بيانات العميل الشخصية.

    نص نموذجي للتكييف، وليس صياغة قانونية: ضع بيانات متجرك مكان ما بين القوسين، وتحقق منه مع صاحب المتجر.

    سياسة الخصوصية: نوضّح فيها البيانات الشخصية التي نجمعها ولماذا، و[التدابير التي نتخذها لحمايتها]، وكيف تتواصل معنا بشأنها.
    كيف نفحصه
  3. 3. ما تذكره سياسة الخصوصية

    ما يطلبه النص: أن تعتمد الجهة سياسة للخصوصية تتيحها لأصحاب البيانات عند جمعها، تذكر الغرض من الجمع والبيانات المجموعة وطريقة جمعها ووسيلة حفظها وكيفية معالجتها وإتلافها وحقوق صاحب البيانات وطريقة ممارستها.

    المرجع: نظام حماية البيانات الشخصية، المادة 12 (قرأناه في 12 نوفمبر 2026)

    لا نقول عنه «لم نجده» أبداً: إن لم نجده طلبنا مراجعة شخص، فهو مطلوب «إن وجد» أو يُرى في صفحة الدفع التي لا نفتحها.

    كيف تضيفه

    أضف إلى سياسة الخصوصية فقرة لكل أمر من هذه الأمور السبعة، بعناوين واضحة.

    نص نموذجي للتكييف، وليس صياغة قانونية: ضع بيانات متجرك مكان ما بين القوسين، وتحقق منه مع صاحب المتجر.

    الغرض من جمع البيانات: [لماذا تجمعها]
    البيانات التي نجمعها: [قائمة البيانات]
    طريقة جمعها: [النماذج، الطلبات…]
    حفظها: [أين وكم مدة]
    معالجتها: [كيف تُستخدم]
    إتلافها: [متى وكيف تُحذف]
    حقوقك: [الاطلاع والتصحيح والحذف، وطريقة الطلب]
    كيف نفحصه
  4. 4. ذكر ملفات تعريف الارتباط في سياسة الخصوصية

    ما يطلبه النص: أن تبيّن سياسة الخصوصية نطاق التعامل مع ملفات التعريف بالمستخدم، إن وُجدت. نفحص هذا حين يحمّل الموقع أدوات قياس أو إعلان.

    المرجع: اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية، المادة 6/1/أ (قرأناه في 12 نوفمبر 2026)

    كيف تضيفه

    أضف إلى سياسة الخصوصية فقرة عن ملفات تعريف الارتباط التي يضعها الموقع وأدوات القياس والإعلان التي يحمّلها.

    نص نموذجي للتكييف، وليس صياغة قانونية: ضع بيانات متجرك مكان ما بين القوسين، وتحقق منه مع صاحب المتجر.

    ملفات تعريف الارتباط: يستخدم موقعنا ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لـ[الغرض، مثل قياس الزيارات أو الإعلانات]، عبر [أسماء الأدوات]. ويمكنك [طريقة التحكم بها أو رفضها].
    كيف نفحصه
  5. 5. طريقة تلقي الشكاوى ومعالجتها

    ما يطلبه النص: أن يُظهر المتجر إجراءات تلقي الشكاوى ومعالجتها.

    المرجع: اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية، المادة 6/1/ب (قرأناه في 12 نوفمبر 2026)

    كيف تضيفه

    أضف قسماً للشكاوى في صفحة التواصل أو صفحة مستقلة يربطها التذييل: كيف تُقدَّم الشكوى وكيف تُعالج.

    نص نموذجي للتكييف، وليس صياغة قانونية: ضع بيانات متجرك مكان ما بين القوسين، وتحقق منه مع صاحب المتجر.

    الشكاوى: نستقبل شكواك عبر [القناة: رقم الهاتف أو البريد أو النموذج]، ونرد عليها خلال [المدة التي يلتزم بها المتجر]، ونعطيك رقماً تتابع به حالتها.
    كيف نفحصه
  6. 6. الرقم الضريبي إن وجد

    ما يطلبه النص: أن يُظهر المتجر رقمه الضريبي، إن كان له رقم. وشكل الرقم السعودي في معيار الهيئة: خمسة عشر رقماً أولها وآخرها 3.

    المرجع: اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية، المادة 6/1/ج (قرأناه في 12 نوفمبر 2026)، معيار تطبيق الفاتورة الإلكترونية (XML) لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، القاعدة BR-KSA-40 (قرأناه في 12 نوفمبر 2026)

    لا نقول عنه «لم نجده» أبداً: إن لم نجده طلبنا مراجعة شخص، فهو مطلوب «إن وجد» أو يُرى في صفحة الدفع التي لا نفتحها.

    كيف تضيفه

    إن كان المتجر مسجلاً في ضريبة القيمة المضافة فاكتب رقمه الضريبي في التذييل نصاً، بجانب السجل التجاري.

    نص نموذجي للتكييف، وليس صياغة قانونية: ضع بيانات متجرك مكان ما بين القوسين، وتحقق منه مع صاحب المتجر.

    الرقم الضريبي: [رقم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، 15 رقماً]
    كيف نفحصه
  7. 7. الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة

    ما يطلبه النص: أن يكون السعر المعروض للمستهلك شاملاً ضريبة القيمة المضافة، وأن يُعرض إجمالي السعر شاملاً الرسوم والضرائب ومبالغ التسليم قبل التعاقد.

    المرجع: دليل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لنسبة 15%، الحاشية 3 (قرأناه في 12 نوفمبر 2026)، نظام التجارة الإلكترونية، المادة 7/د (قرأناه في 12 نوفمبر 2026)، اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية، المادة 7/1/ب (قرأناه في 12 نوفمبر 2026)

    لا نقول عنه «لم نجده» أبداً: إن لم نجده طلبنا مراجعة شخص، فهو مطلوب «إن وجد» أو يُرى في صفحة الدفع التي لا نفتحها.

    كيف تضيفه

    إن كانت أسعارك للمستهلكين شاملة الضريبة فقل ذلك بجانب السعر في صفحات المنتجات، ولا تُضف الضريبة عند الدفع.

    نص نموذجي للتكييف، وليس صياغة قانونية: ضع بيانات متجرك مكان ما بين القوسين، وتحقق منه مع صاحب المتجر.

    السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
    كيف نفحصه
  8. 8. شروط الإرجاع وحق العدول خلال سبعة أيام

    ما يطلبه النص: أن يُبيّن المتجر حق المستهلك في فسخ العقد خلال الأيام السبعة التالية لتسلّمه المنتج، عدا الحالات التي يستثنيها النظام.

    المرجع: نظام التجارة الإلكترونية، المادة 13 (قرأناه في 12 نوفمبر 2026)، اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية، المادة 7/1/أ (قرأناه في 12 نوفمبر 2026)

    كيف تضيفه

    اكتب في سياسة الاسترجاع حق العميل في فسخ العقد خلال سبعة أيام من استلام المنتج، والحالات المستثناة، واربطها من التذييل.

    نص نموذجي للتكييف، وليس صياغة قانونية: ضع بيانات متجرك مكان ما بين القوسين، وتحقق منه مع صاحب المتجر.

    يحق لك إرجاع المنتج خلال سبعة أيام من تاريخ استلامه، [وشروط الإرجاع لدى المتجر]، عدا الحالات التي يستثنيها نظام التجارة الإلكترونية.
    كيف نفحصه

ما لم نغطه بعد

  • الإعلان الإلكتروني: يطلب النظام (المادة 10/2) أن يذكر الإعلان الإلكتروني المنتج واسم موفر الخدمة ووسائل الاتصال به. لم نبنِ له فحصاً بعد، لأننا لا نملك طريقة موثوقة لنعرف أي صفحة تُعدّ «إعلاناً إلكترونياً».
  • التراخيص المهنية: المادة 9 من النظام والمادة 9 من اللائحة تضيفان رقم الترخيص وتاريخ انتهائه وجهة إصداره للمهن المنظمة وحدها. لا نفحصها.
  • اللغة وإمكانية الوصول والنطاق: لا يتضمن النظام ولا لائحته واجباً لغوياً، ولم نبحث بعد في إمكانية الوصول والنطاق.
  • الفاتورة: ما يطلبه النظام في الفاتورة (المادة 8) واجب على الفاتورة لا على الموقع، فلا يرد هنا.

ما ينتظر إعادة القراءة

وافق مجلس الوزراء على نظام جديد لحماية المستهلك في 2026-11-10، ولم يُنشر نصه بعد. سنعيد قراءة أمر الإرجاع وما يُفصح عنه المتجر حين يُنشر النص، وقد يتغير هذا الدليل بعدها.

أسئلة شائعة

هل هذا الدليل استشارة قانونية؟

لا. هذه قائمة تحقق مأخوذة من النصوص الرسمية المذكورة في التاريخ المبيّن، وليست استشارة قانونية. والنصوص النموذجية نماذج تكيّفها لمتجرك وتتحقق منها، وليست صياغة قانونية.

هل يغيّر هذا درجة موقعي في Arablyzer؟

لا. فحوص المتطلبات المحلية معلومات لا تُنقص الدرجة أبداً، ولا تحكم على موقعك: تقول ما وجدناه، وما لم نجده في الصفحات التي قرأناها، وما يحتاج إلى مراجعة شخص.

لماذا يقول الفحص «لم نجده» وهو في موقعي؟

نقرأ الصفحة التي تفحصها وما يصل إلى ست صفحات من موقعك تربطها، منها صفحة منتج واحدة، ولا نسجّل الدخول ولا نفتح السلة. فإن كان الأمر في صفحة لا تربطها تلك الصفحات، أو في صورة، فقد لا نراه. وما نجده في اسم صورة أو نصها البديل نقول عنه «قد يكون في صورة» ونطلب له مراجعة شخص.

هذه قائمة تحقق مأخوذة من النصوص الرسمية المذكورة في التاريخ المبيّن، وليست استشارة قانونية.