انتقل إلى المحتوى

السعودية: ما تذكره سياسة الخصوصية

local-sa-privacy-contentsمعلومة
في هذه الصفحة

لماذا يهم

  • تنص المادة 12 من نظام حماية البيانات الشخصية على أن تعتمد جهة التحكم سياسة للخصوصية وتجعلها متاحة لأصحاب البيانات ليطلعوا عليها عند جمع بياناتهم، وتذكر فيها الغرض والبيانات وطريقة الجمع ووسيلة الحفظ وكيفية المعالجة والإتلاف وحقوق صاحب البيانات وطريقة ممارستها.
  • يكمّل هذا فحص رابط سياسة الخصوصية: ذاك يسأل عن الرابط، وهذا عمّا تقوله الصفحة.
  • هذه معلومة لا خطأ: الدرجة لا تتغير. وعدم العثور على شيء في الصفحات التي قرأناها لا يثبت أن الموقع يخلو منه، فقد يكون في صفحة لم نقرأها.
  • هذه قائمة تحقق مأخوذة من النصوص الرسمية المذكورة في التاريخ المبيّن، وليست استشارة قانونية.

مثال

خطأ
<p>نجمع اسمك وعنوانك ورقم جوالك لتنفيذ طلبك فقط، ونحفظها في خوادم آمنة ولا نشاركها إلا مع شركة الشحن.</p>
صحيح
<p>الغرض من جمع البيانات: تنفيذ طلبك وتوصيله.</p>

كيف تُصلح

أضف إلى سياسة الخصوصية فقرة لكل أمر من هذه الأمور السبعة، بعناوين واضحة.

نص نموذجي للتكييف، وليس صياغة قانونية: ضع بيانات متجرك مكان ما بين القوسين، وتحقق منه مع صاحب المتجر.

text
الغرض من جمع البيانات: [لماذا تجمعها]
البيانات التي نجمعها: [قائمة البيانات]
طريقة جمعها: [النماذج، الطلبات…]
حفظها: [أين وكم مدة]
معالجتها: [كيف تُستخدم]
إتلافها: [متى وكيف تُحذف]
حقوقك: [الاطلاع والتصحيح والحذف، وطريقة الطلب]

كيف نكشف

  1. لا يعمل الفحص إلا على صفحة تبيع بوضوح (منصة متجر، أو أسعار مع رابط إلى السلة أو بيانات منتج منظمة أو زر «أضف إلى السلة») في موقع سعودي بوضوح: عنوانه ينتهي بـ.sa، أو أسعاره بالريال السعودي مع علامة أخرى على البلد نفسه (رقم يبدأ بـ+966، أو وسم لغة ar-SA). وإن لم يتضح البلد أو البيع فلا ينطبق الفحص، ويقول التقرير لماذا.
  2. نقرأ هذه الصفحة وما يصل إلى ست صفحات من الموقع نفسه تسمّيها روابطها: صفحات الخصوصية والشروط والاسترجاع والتواصل والشكاوى والشحن و«من نحن»، وصفحة منتج واحد (رابط تسمّيه بيانات الصفحة المنظمة منتجاً، أو عنوان منتج على شكل منصة المتجر)، فالأسعار هناك. نطلب كل صفحة مرة واحدة حيث يسمح ملف robots.txt، ولا نسجّل الدخول، ولا نفتح السلة ولا صفحة الدفع، ولا نرسل أي نموذج.
  3. نقرأ صفحة سياسة الخصوصية التي يربطها الموقع، ونبحث فيها عن كلمات كل أمر من الأمور السبعة (مثل «الغرض من جمع»، «البيانات التي نجمعها»، «نحتفظ»، «إتلاف»، «حقوقك»).
  4. ما لا نجده يحتاج إلى مراجعة شخص، لا حكماً، فالصياغة تختلف كثيراً. وإن لم نقرأ الصفحة طلبنا مراجعة شخص.

نقرأ الكلمات كما تكتبها الصفحة: لا يغيّر التشكيل ولا التطويل ولا «ال» التعريف ولا الحروف المتصلة بالكلمة (و، ب، ل) ولا الأرقام الهندية أو العربية ولا المسافات حول النقطتين شيئاً في المطابقة، ونقرأ العبارات بالعربية والإنجليزية والفرنسية. وحيث نجد شيئاً يبيّن التقرير الصفحة وكلمات الموقع نفسه.

قرأنا النصوص المذكورة في 2026-11-12، وتتبعها هذه القائمة كما كانت في ذلك اليوم.