لمن هذا الدليل
لكل متجر إلكتروني يبيع في سلطنة عُمان: موقع على نطاق .om، أو موقع يبيع بالريال العُماني ويدل عليه رقم يبدأ بـ+968 أو وسم لغة ar-OM. أربعة من الأمور أدناه من المادة 9 من القرار الوزاري رقم 499/2023، التي تطلب الإفصاح «من خلال رابط إلكتروني»، والخامس من دليل جهاز الضرائب لضريبة القيمة المضافة في التجارة الإلكترونية، وهو دليل إرشادي فنطلب فيه مراجعة شخص لا حكماً. قرأناها في 2026-11-12.
ما يجب أن يُظهره الموقع
1. سياسة الاستبدال والاسترجاع
ما يطلبه النص: أن يُفصح المتجر برابط إلكتروني عن سياسة الاستبدال والاسترجاع.
المرجع: القرار الوزاري رقم 499/2023، المادة 9/7 (قرأناه في 12 نوفمبر 2026)
كيف نفحصهكيف تضيفه
اكتب سياسة للاستبدال والاسترجاع واربطها من التذييل. النص المذكور يطلب السياسة ولا يحدد مدة فيما قرأناه، فاكتب المدة التي يلتزم بها المتجر.
سياسة الاستبدال والاسترجاع: يمكنك استبدال المنتج أو إرجاعه خلال [عدد الأيام] من استلامه، بشرط [شروط المتجر].
2. قنوات التواصل وإجراءات الشكاوى
ما يطلبه النص: أن يُفصح المتجر برابط إلكتروني عن وسائل التواصل معه وعن إجراءات تقديم الشكاوى.
المرجع: القرار الوزاري رقم 499/2023، المادة 9/3 و9/6 (قرأناه في 12 نوفمبر 2026)
كيف نفحصهكيف تضيفه
اكتب قنوات التواصل وطريقة تقديم الشكوى في التذييل أو صفحة التواصل.
للتواصل: [الهاتف] · [البريد الإلكتروني] الشكاوى: [طريقة تقديم الشكوى ومدة الرد]
3. رقم الترخيص
ما يطلبه النص: أن يُفصح المتجر عن رقم ترخيصه وعلامته التجارية. ولم ينشر النص شكلاً للرقم، فنبحث عن عبارته وحدها.
المرجع: القرار الوزاري رقم 499/2023، المادة 9/5 (قرأناه في 12 نوفمبر 2026)
كيف نفحصهكيف تضيفه
اكتب رقم ترخيص المتجر في التذييل نصاً.
رقم الترخيص: [رقم ترخيص المتجر]
4. الرقم الضريبي إن وجد
ما يطلبه النص: أن يُفصح المتجر عن رقمه الضريبي، إن وُجد.
المرجع: القرار الوزاري رقم 499/2023، المادة 9/4 (قرأناه في 12 نوفمبر 2026)
لا نقول عنه «لم نجده» أبداً: إن لم نجده طلبنا مراجعة شخص، فهو مطلوب «إن وجد» أو يُرى في صفحة الدفع التي لا نفتحها.
كيف نفحصهكيف تضيفه
إن كان للمتجر رقم ضريبي فاكتبه في التذييل نصاً.
الرقم الضريبي: [الرقم، إن كان المتجر مسجلاً]
5. أسعار المستهلكين شاملة الضريبة
ما يطلبه النص: أن تُعرض أسعار البيع للمستهلكين شاملة ضريبة القيمة المضافة، كما يقول دليل جهاز الضرائب للتجارة الإلكترونية.
المرجع: دليل جهاز الضرائب للتجارة الإلكترونية، البند 5.3.1 (قرأناه في 12 نوفمبر 2026)
لا نقول عنه «لم نجده» أبداً: إن لم نجده طلبنا مراجعة شخص، فهو مطلوب «إن وجد» أو يُرى في صفحة الدفع التي لا نفتحها.
كيف نفحصهكيف تضيفه
إن كان البيع للمستهلكين فاجعل الأسعار شاملة الضريبة وقل ذلك بجانبها.
السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
ما لم نغطه بعد
- سياسة الخصوصية: صفحة الأسئلة الشائعة عن قانون حماية البيانات الشخصية تذكر واجبات داخلية («وضع سياسة») ولا تطلب نشر السياسة في الموقع، فلا نفحص صفحة خصوصية في عُمان. وعُدّل القانون في 2026 ولم نقرأ التعديل.
- العلامة التجارية: تطلب المادة 9/5 رقم الترخيص والعلامة التجارية؛ نفحص عبارة رقم الترخيص وحدها، فالعلامة لا تُفحص من النص.
- شكل رقم الترخيص: لم يُنشر له شكل، فنكتفي بعبارته.
- مدة الاسترجاع: تطلب المادة 9/7 السياسة ولا تحدد مدة فيما قرأناه، فلا نفحص مدة.
أسئلة شائعة
هل هذا الدليل استشارة قانونية؟
لا. هذه قائمة تحقق مأخوذة من النصوص الرسمية المذكورة في التاريخ المبيّن، وليست استشارة قانونية. والنصوص النموذجية نماذج تكيّفها لمتجرك وتتحقق منها، وليست صياغة قانونية.
هل يغيّر هذا درجة موقعي في Arablyzer؟
لا. فحوص المتطلبات المحلية معلومات لا تُنقص الدرجة أبداً، ولا تحكم على موقعك: تقول ما وجدناه، وما لم نجده في الصفحات التي قرأناها، وما يحتاج إلى مراجعة شخص.
لماذا يقول الفحص «لم نجده» وهو في موقعي؟
نقرأ الصفحة التي تفحصها وما يصل إلى ست صفحات من موقعك تربطها، منها صفحة منتج واحدة، ولا نسجّل الدخول ولا نفتح السلة. فإن كان الأمر في صفحة لا تربطها تلك الصفحات، أو في صورة، فقد لا نراه. وما نجده في اسم صورة أو نصها البديل نقول عنه «قد يكون في صورة» ونطلب له مراجعة شخص.
هذه قائمة تحقق مأخوذة من النصوص الرسمية المذكورة في التاريخ المبيّن، وليست استشارة قانونية.