انتقل إلى المحتوى
المتطلبات المحلية

ما يجب أن يُظهره موقع المتجر الإلكتروني في المغرب

ثمانية أمور يطلبها القانون 31.08 ومداولة اللجنة الوطنية لحماية المعطيات بشأن ملفات تعريف الارتباط من موقع المتجر في المغرب، بالعربية والفرنسية.

قرأنا النصوص في

في هذه الصفحة

لمن هذا الدليل

لكل متجر إلكتروني يبيع في المغرب: موقع على نطاق .ma، أو موقع يبيع بالدرهم المغربي ويدل عليه رقم يبدأ بـ+212 أو وسم لغة ar-MA أو fr-MA، بالعربية كان أو بالفرنسية. قرأنا القانون رقم 31.08 في 2026-11-12 في نصه المحيَّن بالعربية على موقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (محيَّن إلى الجريدة الرسمية عدد 6945 بتاريخ 21 ديسمبر 2020)، لا في الجريدة الرسمية نفسها. وقرأنا مداولة اللجنة الوطنية D-939-2025 على موقعها؛ ولا تذكر تاريخ بدء ولا مهلة انتقالية، فكل ما تطلبه نطلب له مراجعة شخص ولا نقول «لم نجده». والفرنسية مسموح بها، والمادة 206 تطلب ترجمة عربية ترافق العقد.

ما يجب أن يُظهره الموقع

  1. 1. العنوان والمقر الاجتماعي والهاتف والبريد

    ما يطلبه النص: أن يبيّن المورد في البيع عن بُعد اسمه وتسميته التجارية ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني وعنوانه ومقره الاجتماعي.

    المرجع: القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، النص المحيَّن، المادة 29، البند 2 (قرأناه في 12 نوفمبر 2026)

    كيف تضيفه

    اكتب في تذييل كل صفحة العنوان والمقر الاجتماعي والهاتف والبريد، أو في صفحة «الإشعارات القانونية» يربطها التذييل.

    نص نموذجي للتكييف، وليس صياغة قانونية: ضع بيانات متجرك مكان ما بين القوسين، وتحقق منه مع صاحب المتجر.

    [الاسم التجاري] — المقر الاجتماعي: [العنوان، المدينة]، المغرب
    الهاتف: [الرقم] · البريد: [البريد الإلكتروني]
    كيف نفحصه
  2. 2. رقم السجل التجاري ورأس المال والتعريف الضريبي

    ما يطلبه النص: أن يبيّن التاجر الإلكتروني، إن كان خاضعاً للقيد في السجل التجاري، رقم تسجيله ورأسمال الشركة، وإن كان خاضعاً للضريبة على القيمة المضافة، رقم تعريفه الضريبي. ولا يذكر النص «ICE».

    المرجع: القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، النص المحيَّن، المادة 29، البند 2 (قرأناه في 12 نوفمبر 2026)

    لا نقول عنه «لم نجده» أبداً: إن لم نجده طلبنا مراجعة شخص، فهو مطلوب «إن وجد» أو يُرى في صفحة الدفع التي لا نفتحها.

    كيف تضيفه

    إن كان المتجر مقيّداً أو خاضعاً للضريبة فاكتب في التذييل رقم السجل ورأس المال والتعريف الضريبي، نصاً لا صورة.

    نص نموذجي للتكييف، وليس صياغة قانونية: ضع بيانات متجرك مكان ما بين القوسين، وتحقق منه مع صاحب المتجر.

    السجل التجاري: [الرقم، المدينة]
    رأس المال: [المبلغ] درهم
    التعريف الضريبي: [الرقم]
    كيف نفحصه
  3. 3. الثمن الإجمالي شامل الضريبة (TTC)، والتسليم ومدة العرض

    ما يطلبه النص: أن يشمل بيان السعر الثمن الإجمالي الذي يدفعه المستهلك بما فيه الضريبة على القيمة المضافة وجميع الرسوم، وأن يُبيَّن أجل التسليم ومصاريفه ومدة صلاحية العرض.

    المرجع: القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، النص المحيَّن، المادة 5 (قرأناه في 12 نوفمبر 2026)، القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، النص المحيَّن، المادة 29، البندان 3 و6 (قرأناه في 12 نوفمبر 2026)

    لا نقول عنه «لم نجده» أبداً: إن لم نجده طلبنا مراجعة شخص، فهو مطلوب «إن وجد» أو يُرى في صفحة الدفع التي لا نفتحها.

    كيف تضيفه

    اكتب الأسعار شاملة الضريبة (TTC) وقل ذلك بجانبها، واذكر في صفحة الشحن أجل التسليم ومصاريفه، وفي الشروط مدة صلاحية العرض.

    نص نموذجي للتكييف، وليس صياغة قانونية: ضع بيانات متجرك مكان ما بين القوسين، وتحقق منه مع صاحب المتجر.

    السعر: [المبلغ] درهم شامل الضريبة على القيمة المضافة
    التسليم: خلال [عدد الأيام]، المصاريف: [المبلغ]
    العرض ساري حتى [التاريخ]
    كيف نفحصه
  4. 4. الشروط العامة للبيع وقبولها

    ما يطلبه النص: أن يمكّن المورد المستهلك من الولوج بسهولة إلى الشروط التعاقدية والاطلاع عليها من الصفحة الرئيسية للموقع، وأن يقبلها المستهلك صراحة قبل تأكيد الطلب.

    المرجع: القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، النص المحيَّن، المادة 30 (قرأناه في 12 نوفمبر 2026)

    كيف تضيفه

    اربط «الشروط العامة للبيع» من تذييل الصفحة الرئيسية، واطلب الموافقة عليها بخانة قبل تأكيد الطلب.

    نص نموذجي للتكييف، وليس صياغة قانونية: ضع بيانات متجرك مكان ما بين القوسين، وتحقق منه مع صاحب المتجر.

    <a href="/[الشروط]">الشروط العامة للبيع</a>
    <label><input type="checkbox" required /> قرأت ووافقت على الشروط العامة للبيع</label>
    كيف نفحصه
  5. 5. حق التراجع خلال سبعة أيام كاملة

    ما يطلبه النص: أن يبيّن المورد وجود حق التراجع. وتعطي المادة 36 المستهلك سبعة أيام كاملة، وثلاثين يوماً إن لم يتسلم التأكيد المكتوب.

    المرجع: القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، النص المحيَّن، المادة 29، البند 4، والمادة 36 (قرأناه في 12 نوفمبر 2026)

    كيف تضيفه

    اكتب في سياسة الإرجاع حق التراجع خلال سبعة أيام كاملة، واربطها من التذييل.

    نص نموذجي للتكييف، وليس صياغة قانونية: ضع بيانات متجرك مكان ما بين القوسين، وتحقق منه مع صاحب المتجر.

    حق التراجع: لك سبعة أيام كاملة من تسلّم المنتج لممارسة حقك في التراجع، [وشروط الإرجاع لدى المتجر].
    كيف نفحصه
  6. 6. الشروط التعاقدية بالعربية

    ما يطلبه النص: أن يصطحب كل عقد حُرر بلغة أجنبية ترجمة إلى العربية. وقد تُسلَّم الترجمة مع العقد نفسه.

    المرجع: القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، النص المحيَّن، المادة 206 (قرأناه في 12 نوفمبر 2026)

    لا نقول عنه «لم نجده» أبداً: إن لم نجده طلبنا مراجعة شخص، فهو مطلوب «إن وجد» أو يُرى في صفحة الدفع التي لا نفتحها.

    كيف تضيفه

    انشر الشروط العامة للبيع بالعربية أيضاً، واربط النسختين من التذييل.

    نص نموذجي للتكييف، وليس صياغة قانونية: ضع بيانات متجرك مكان ما بين القوسين، وتحقق منه مع صاحب المتجر.

    <a href="/[الشروط بالعربية]" lang="ar" hreflang="ar">الشروط العامة للبيع</a>
    كيف نفحصه
  7. 7. الموافقة على ملفات الإعلان والمشاركة وإمكان رفضها

    ما يطلبه النص: أن يطلب الموقع، قبل أول ملف تعريف ارتباط للإعلان الموجّه أو المشاركة الاجتماعية، موافقة الزائر بوسيلة تتيح الرفض. ولا تحتاج ملفات قياس الجمهور دون تتبّع موافقة.

    المرجع: اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي: المداولة رقم D-939-2025، البند 6 (قرأناه في 12 نوفمبر 2026)

    لا نقول عنه «لم نجده» أبداً: إن لم نجده طلبنا مراجعة شخص، فهو مطلوب «إن وجد» أو يُرى في صفحة الدفع التي لا نفتحها.

    كيف تضيفه

    حمّل أدوات الإعلان والمشاركة بعد موافقة الزائر وحدها، عبر شريط موافقة فيه زر رفض بوضوح زر القبول.

    نص نموذجي للتكييف، وليس صياغة قانونية: ضع بيانات متجرك مكان ما بين القوسين، وتحقق منه مع صاحب المتجر.

    نستخدم ملفات تعريف الارتباط لـ[الأغراض: الإعلان الموجّه، المشاركة]. [قبول] [رفض الكل] [الإعدادات]
    كيف نفحصه
  8. 8. المعلومات عن ملفات تعريف الارتباط ومرجع وصل اللجنة الوطنية

    ما يطلبه النص: أن يُعلَم الزائر قبل أول ملف تعريف ارتباط بهوية المسؤول والأغراض وفئات المعطيات والمتلقين وجهة ممارسة الحقوق، ومراجع الوصولات التي سلّمتها اللجنة الوطنية.

    المرجع: اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي: المداولة رقم D-939-2025، البند 6 (قرأناه في 12 نوفمبر 2026)

    لا نقول عنه «لم نجده» أبداً: إن لم نجده طلبنا مراجعة شخص، فهو مطلوب «إن وجد» أو يُرى في صفحة الدفع التي لا نفتحها.

    كيف تضيفه

    أضف إلى شريط الموافقة أو صفحة ملفات تعريف الارتباط هذه المعلومات، ومعها رقم وصل التصريح لدى اللجنة الوطنية.

    نص نموذجي للتكييف، وليس صياغة قانونية: ضع بيانات متجرك مكان ما بين القوسين، وتحقق منه مع صاحب المتجر.

    ملفات تعريف الارتباط: [اسم المسؤول] يستخدمها لـ[الأغراض]، وتشمل [فئات المعطيات]، وتُرسل إلى [المتلقين]. لممارسة حقوقك: [جهة الاتصال]. وصل اللجنة الوطنية رقم: [الرقم].
    كيف نفحصه

ما لم نغطه بعد

  • الضريبة على القيمة المضافة ورقم ICE: لم نبحث فيهما بعد. ورقم ICE لا تذكره المادة 29، فلا يقوم مقام السجل ولا التعريف الضريبي.
  • عنوان الشكاوى (المادة 32): يُسلَّم مع تأكيد الطلب عند التسليم على الأكثر، فهو واجب على التأكيد لا على الموقع.
  • التصريح لدى اللجنة الوطنية والإذن بالتتبّع (البند 3 من المداولة): لا يُرى من الموقع؛ نبحث عن رقم الوصل وحده.
  • الاسم: لا نفحصه، فلكل موقع اسم.

أسئلة شائعة

هل هذا الدليل استشارة قانونية؟

لا. هذه قائمة تحقق مأخوذة من النصوص الرسمية المذكورة في التاريخ المبيّن، وليست استشارة قانونية. والنصوص النموذجية نماذج تكيّفها لمتجرك وتتحقق منها، وليست صياغة قانونية.

هل يغيّر هذا درجة موقعي في Arablyzer؟

لا. فحوص المتطلبات المحلية معلومات لا تُنقص الدرجة أبداً، ولا تحكم على موقعك: تقول ما وجدناه، وما لم نجده في الصفحات التي قرأناها، وما يحتاج إلى مراجعة شخص.

لماذا يقول الفحص «لم نجده» وهو في موقعي؟

نقرأ الصفحة التي تفحصها وما يصل إلى ست صفحات من موقعك تربطها، منها صفحة منتج واحدة، ولا نسجّل الدخول ولا نفتح السلة. فإن كان الأمر في صفحة لا تربطها تلك الصفحات، أو في صورة، فقد لا نراه. وما نجده في اسم صورة أو نصها البديل نقول عنه «قد يكون في صورة» ونطلب له مراجعة شخص.

هذه قائمة تحقق مأخوذة من النصوص الرسمية المذكورة في التاريخ المبيّن، وليست استشارة قانونية.