لمن هذا الدليل
لكل متجر إلكتروني يبيع في تونس: موقع على نطاق .tn، أو موقع يبيع بالدينار التونسي ويدل عليه رقم يبدأ بـ+216 أو وسم لغة ar-TN أو fr-TN، بالعربية كان أو بالفرنسية. قرأنا القانون في 2026-11-12 في النسخة العربية التي تنشرها وزارة العدل (أُنشئ الملف في 2009)، ولم نفتح النص الموحّد في الرائد الرسمي ولا النسخة الفرنسية، ولم نجد قانوناً معدِّلاً. ويطلب الفصل 25 المعلومات قبل العقد وفي جميع مراحل المعاملة.
ما يجب أن يُظهره الموقع
1. عنوان البائع وهاتفه
ما يطلبه النص: أن يوفّر البائع للمستهلك قبل إبرام العقد هويته وعنوانه وهاتفه، وأن تبقى هذه المعلومات متاحة إلكترونياً في جميع مراحل المعاملة.
المرجع: القانون عدد 83 لسنة 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية، الفصل 25 (قرأناه في 12 نوفمبر 2026)
كيف نفحصهكيف تضيفه
اكتب في تذييل كل صفحة العنوان والهاتف، أو في صفحة «Mentions légales» يربطها التذييل.
العنوان: [الشارع، المدينة]، تونس الهاتف: [الرقم]
2. كلفة التسليم والأداءات ومدة العرض والدفع والتسليم
ما يطلبه النص: أن يوفّر البائع قبل العقد السعر وكلفة التسليم ومعلوم التأمين والأداءات، ومدة صلاحية العرض، وطرق الدفع والتسليم.
المرجع: القانون عدد 83 لسنة 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية، الفصل 25 (قرأناه في 12 نوفمبر 2026)
لا نقول عنه «لم نجده» أبداً: إن لم نجده طلبنا مراجعة شخص، فهو مطلوب «إن وجد» أو يُرى في صفحة الدفع التي لا نفتحها.
كيف نفحصهكيف تضيفه
اكتب بجانب السعر الأداءات (TTC)، وفي صفحة الشحن والشروط كلفة التسليم ومدة العرض وطرق الدفع والتسليم.
السعر: [المبلغ] د.ت شامل الأداءات كلفة التسليم: [المبلغ] العرض صالح حتى [التاريخ] طرق الدفع: [الطرق] التسليم: خلال [عدد الأيام]
3. العدول عن الشراء وطرق الإرجاع (عشرة أيام عمل)
ما يطلبه النص: أن يبيّن البائع إمكانية العدول عن الشراء وأجله وطرق الإرجاع والإبدال وإرجاع المبلغ. ويعطي الفصل 30 المستهلك عشرة أيام عمل من التسلّم.
المرجع: القانون عدد 83 لسنة 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية، الفصلان 25 و30 (قرأناه في 12 نوفمبر 2026)
كيف نفحصهكيف تضيفه
اكتب في سياسة الإرجاع حق العدول خلال عشرة أيام عمل وطرق الإرجاع والإبدال وإرجاع المبلغ، واربطها من التذييل.
العدول عن الشراء: يمكنك العدول خلال عشرة أيام عمل من تسلّم المنتج، [وطرق الإرجاع والإبدال وإرجاع المبلغ لدى المتجر].
ما لم نغطه بعد
- الخصوصية: لم نبحث فيها بعد.
- الهوية (الاسم): لا نفحصها، فلكل موقع اسم.
- الاستثناءات من العدول (الفصل 32): لا نحكم عليها؛ المدة الأقصر تطلب مراجعة شخص.
ما ينتظر إعادة القراءة
أمام مجلس نواب الشعب مشروع قانون للتجارة عبر شبكات التواصل الاجتماعي (صحافة يونيو 2026). سنعيد قراءة هذا الدليل إن صدر.
أسئلة شائعة
هل هذا الدليل استشارة قانونية؟
لا. هذه قائمة تحقق مأخوذة من النصوص الرسمية المذكورة في التاريخ المبيّن، وليست استشارة قانونية. والنصوص النموذجية نماذج تكيّفها لمتجرك وتتحقق منها، وليست صياغة قانونية.
هل يغيّر هذا درجة موقعي في Arablyzer؟
لا. فحوص المتطلبات المحلية معلومات لا تُنقص الدرجة أبداً، ولا تحكم على موقعك: تقول ما وجدناه، وما لم نجده في الصفحات التي قرأناها، وما يحتاج إلى مراجعة شخص.
لماذا يقول الفحص «لم نجده» وهو في موقعي؟
نقرأ الصفحة التي تفحصها وما يصل إلى ست صفحات من موقعك تربطها، منها صفحة منتج واحدة، ولا نسجّل الدخول ولا نفتح السلة. فإن كان الأمر في صفحة لا تربطها تلك الصفحات، أو في صورة، فقد لا نراه. وما نجده في اسم صورة أو نصها البديل نقول عنه «قد يكون في صورة» ونطلب له مراجعة شخص.
هذه قائمة تحقق مأخوذة من النصوص الرسمية المذكورة في التاريخ المبيّن، وليست استشارة قانونية.