انتقل إلى المحتوى
المتطلبات المحلية

ما يجب أن يُظهره موقع المتجر الإلكتروني في مصر

أربعة أمور يطلب قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 أن يُظهرها موقع المتجر الإلكتروني في مصر، بمراجعها ونصوص نموذجية تكيّفها لمتجرك.

قرأنا النصوص في

في هذه الصفحة

لمن هذا الدليل

لكل متجر إلكتروني يبيع في مصر: موقع على نطاق .eg، أو موقع يبيع بالجنيه المصري ويدل عليه رقم يبدأ بـ+20 أو وسم لغة ar-EG. كل أمر أدناه من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 كما قرأناه في 2026-11-12. يطلب القانون أن يُفصح المورد عن هذه البيانات قبل التعاقد عن بُعد، ويطلب أن تكون بيانات المستهلك بالعربية، ولا يمنع لغة أخرى بجانبها.

ما يجب أن يُظهره الموقع

  1. 1. بيانات المورد: العنوان والهاتف والبريد والسجل والبطاقة الضريبية

    ما يطلبه النص: أن يُفصح المورد، قبل التعاقد عن بُعد، عن اسمه وعنوانه وهاتفه وبريده الإلكتروني ورقم قيده في السجل التجاري ورقم بطاقته الضريبية.

    المرجع: قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، المادة 37/1 (قرأناه في 12 نوفمبر 2026)

    لا نقول عنه «لم نجده» أبداً: إن لم نجده طلبنا مراجعة شخص، فهو مطلوب «إن وجد» أو يُرى في صفحة الدفع التي لا نفتحها.

    كيف تضيفه

    اكتب في التذييل أو صفحة «من نحن» اسم المورد وعنوانه وهاتفه وبريده ورقم السجل التجاري ورقم البطاقة الضريبية، نصاً لا صورة.

    نص نموذجي للتكييف، وليس صياغة قانونية: ضع بيانات متجرك مكان ما بين القوسين، وتحقق منه مع صاحب المتجر.

    [اسم المورد]
    العنوان: [العنوان]
    الهاتف: [الرقم] · البريد: [البريد الإلكتروني]
    السجل التجاري: [الرقم] · البطاقة الضريبية: [الرقم]
    كيف نفحصه
  2. 2. مصاريف الشحن وشروط التسليم

    ما يطلبه النص: أن يُبيّن المورد السعر وكل ما يُضاف إليه من ضرائب ومصاريف شحن، وشروط التسليم.

    المرجع: قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، المادة 37/3 و37/8 (قرأناه في 12 نوفمبر 2026)

    لا نقول عنه «لم نجده» أبداً: إن لم نجده طلبنا مراجعة شخص، فهو مطلوب «إن وجد» أو يُرى في صفحة الدفع التي لا نفتحها.

    كيف تضيفه

    اكتب مصاريف الشحن وشروط التسليم في صفحة الشحن وفي صفحات المنتجات، قبل أن يطلب العميل.

    نص نموذجي للتكييف، وليس صياغة قانونية: ضع بيانات متجرك مكان ما بين القوسين، وتحقق منه مع صاحب المتجر.

    مصاريف الشحن: [المبلغ أو طريقة حسابه، حسب المنطقة]
    مدة التوصيل: [عدد الأيام] من تأكيد الطلب
    كيف نفحصه
  3. 3. أحكام الرجوع خلال أربعة عشر يوماً

    ما يطلبه النص: أن يُبيّن المورد أحكام العدول عن التعاقد. والنص يعطي المستهلك أربعة عشر يوماً من تسلّم السلعة، ويرد إليه المبلغ خلال سبعة أيام.

    المرجع: قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، المادتان 37/9 و40 (قرأناه في 12 نوفمبر 2026)

    كيف تضيفه

    اكتب في سياسة الاسترجاع حق العميل في الإرجاع خلال أربعة عشر يوماً من الاستلام ورد المبلغ خلال سبعة أيام، واربطها من التذييل.

    نص نموذجي للتكييف، وليس صياغة قانونية: ضع بيانات متجرك مكان ما بين القوسين، وتحقق منه مع صاحب المتجر.

    يحق لك إرجاع المنتج خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ استلامه، ونرد إليك المبلغ خلال سبعة أيام من إرجاعه. [شروط الإرجاع لدى المتجر].
    كيف نفحصه
  4. 4. بيانات المستهلك بالعربية

    ما يطلبه النص: أن تكون بيانات المستهلك ومستنداته وعقوده وإعلاناته، ومنها المستندات الإلكترونية، باللغة العربية، ولو مع لغة أخرى.

    المرجع: قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، المادة 5 (قرأناه في 12 نوفمبر 2026)

    كيف تضيفه

    اعرض بيانات المتجر وشروطه وصفحات منتجاته بالعربية، ولو بجانب لغة أخرى، واربط النسخة العربية من كل صفحة.

    نص نموذجي للتكييف، وليس صياغة قانونية: ضع بيانات متجرك مكان ما بين القوسين، وتحقق منه مع صاحب المتجر.

    <a href="[عنوان النسخة العربية]" hreflang="ar" lang="ar">العربية</a>
    كيف نفحصه

ما لم نغطه بعد

  • الخصوصية: يدرج مركز حماية البيانات الشخصية القانون ولائحته للتنزيل، لكننا لم نستطع الحصول على الملفات، فلا نفحص سياسة الخصوصية في مصر بعد.
  • الضريبة: لم نجد قاعدة تطلب عرض الأسعار شاملة الضريبة أو إظهار رقم ضريبة القيمة المضافة في الموقع. القانون يطلب الإفصاح عن الضرائب، لا السعر الشامل.
  • اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك (قرار رئيس الوزراء 822 لسنة 2019): لم نجدها في موقع رسمي.
  • السجل وملفات تعريف الارتباط والإعلان وإمكانية الوصول والنطاق: لم نجد فيها شيئاً جديداً بعد.
  • اسم المورد: يطلبه القانون، ولا نفحصه: لكل موقع اسم، والحكم عليه تخمين.

أسئلة شائعة

هل هذا الدليل استشارة قانونية؟

لا. هذه قائمة تحقق مأخوذة من النصوص الرسمية المذكورة في التاريخ المبيّن، وليست استشارة قانونية. والنصوص النموذجية نماذج تكيّفها لمتجرك وتتحقق منها، وليست صياغة قانونية.

هل يغيّر هذا درجة موقعي في Arablyzer؟

لا. فحوص المتطلبات المحلية معلومات لا تُنقص الدرجة أبداً، ولا تحكم على موقعك: تقول ما وجدناه، وما لم نجده في الصفحات التي قرأناها، وما يحتاج إلى مراجعة شخص.

لماذا يقول الفحص «لم نجده» وهو في موقعي؟

نقرأ الصفحة التي تفحصها وما يصل إلى ست صفحات من موقعك تربطها، منها صفحة منتج واحدة، ولا نسجّل الدخول ولا نفتح السلة. فإن كان الأمر في صفحة لا تربطها تلك الصفحات، أو في صورة، فقد لا نراه. وما نجده في اسم صورة أو نصها البديل نقول عنه «قد يكون في صورة» ونطلب له مراجعة شخص.

هذه قائمة تحقق مأخوذة من النصوص الرسمية المذكورة في التاريخ المبيّن، وليست استشارة قانونية.