لمن هذا الدليل
لكل متجر إلكتروني يبيع في الجزائر: موقع على نطاق .dz، أو موقع يبيع بالدينار الجزائري ويدل عليه رقم يبدأ بـ+213 أو وسم لغة ar-DZ أو fr-DZ، بالعربية كان أو بالفرنسية. قرأنا القانون رقم 18-05 في 2026-11-12 في الجريدة الرسمية عدد 28 بتاريخ 16 مايو 2018. وتعدد المادة 11 ما يتضمنه العرض التجاري الإلكتروني «على الأقل».
ما يجب أن يُظهره الموقع
1. العنوان المادي والإلكتروني ورقم الهاتف
ما يطلبه النص: أن يتضمن العرض التجاري الإلكتروني العناوين المادية والإلكترونية ورقم هاتف المورد الإلكتروني.
المرجع: القانون رقم 18-05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية (الجريدة الرسمية رقم 28)، المادة 11 (قرأناه في 12 نوفمبر 2026)
كيف نفحصهكيف تضيفه
اكتب في تذييل كل صفحة العنوان والبريد والهاتف.
العنوان: [الشارع، المدينة]، الجزائر الهاتف: [الرقم] · البريد: [البريد الإلكتروني]
2. رقم التعريف الجبائي ورقم السجل التجاري
ما يطلبه النص: أن يتضمن العرض التجاري الإلكتروني رقم التعريف الجبائي، ورقم السجل التجاري أو رقم البطاقة المهنية للحرفي.
المرجع: القانون رقم 18-05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية (الجريدة الرسمية رقم 28)، المادة 11 (قرأناه في 12 نوفمبر 2026)
كيف نفحصهكيف تضيفه
اكتب في التذييل رقم التعريف الجبائي ورقم السجل التجاري (أو بطاقة الحرفي)، نصاً لا صورة.
رقم التعريف الجبائي: [الرقم] السجل التجاري: [الرقم]
3. الأسعار باحتساب كل الرسوم، والتسليم والدفع ومدة العرض
ما يطلبه النص: أن يتضمن العرض الأسعار «باحتساب كل الرسوم»، ومصاريف التسليم وشروطه، وطرق الدفع، ومدة صلاحية العرض.
المرجع: القانون رقم 18-05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية (الجريدة الرسمية رقم 28)، المادة 11 (قرأناه في 12 نوفمبر 2026)
لا نقول عنه «لم نجده» أبداً: إن لم نجده طلبنا مراجعة شخص، فهو مطلوب «إن وجد» أو يُرى في صفحة الدفع التي لا نفتحها.
كيف نفحصهكيف تضيفه
اكتب الأسعار شاملة كل الرسوم (TTC)، واذكر في صفحة الشحن والشروط مصاريف التسليم وآجاله وطرق الدفع ومدة العرض.
السعر: [المبلغ] دج باحتساب كل الرسوم التسليم: خلال [عدد الأيام]، المصاريف: [المبلغ] طرق الدفع: [الطرق] العرض ساري حتى [التاريخ]
4. الشروط العامة للبيع وبنود المعطيات الشخصية
ما يطلبه النص: أن يتضمن العرض الشروط العامة للبيع، لا سيما البنود المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
المرجع: القانون رقم 18-05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية (الجريدة الرسمية رقم 28)، المادة 11 (قرأناه في 12 نوفمبر 2026)
كيف نفحصهكيف تضيفه
اربط الشروط العامة للبيع من التذييل، واكتب فيها بنداً عن حماية المعطيات الشخصية.
الشروط العامة للبيع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي: [ما يُجمع، ولماذا، ومدة الحفظ، وحقوق الزبون]
5. طريقة إرجاع المنتوج أو استبداله أو تعويضه
ما يطلبه النص: أن يتضمن العرض طريقة إرجاع المنتوج أو استبداله أو تعويضه. ولا يضع القانون مهلة عامة للعدول: الإرجاع للتأخر أو عدم المطابقة خلال أربعة أيام عمل، ورد المبلغ خلال خمسة عشر يوماً.
المرجع: القانون رقم 18-05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية (الجريدة الرسمية رقم 28)، المواد 11 و22 و23 (قرأناه في 12 نوفمبر 2026)
كيف نفحصهكيف تضيفه
اكتب سياسة للإرجاع والاستبدال والتعويض واربطها من التذييل.
الإرجاع والاستبدال: [كيف يُعاد المنتوج، ومتى يُستبدل أو يُعوَّض، وخلال أي مدة]
ما لم نغطه بعد
- النطاق
com.dzوالاستضافة في الجزائر (المادة 8): النطاق يُرى، أما مكان الاستضافة فلا، فلم نبنِ له فحصاً. - الموافقة قبل جمع المعطيات (المادة 26) والإعلانات الإلكترونية (المواد 30 إلى 32): لم نبنِ لها فحصاً.
- البطاقة الوطنية للموردين الإلكترونيين (المادة 9): لم نتأكد من عنوانها على الإنترنت.
- مهلة العدول: لا مهلة عامة في القانون؛ الإرجاع للتأخر أو عدم المطابقة خلال أربعة أيام عمل.
ما ينتظر إعادة القراءة
قُدّم إلى المجلس الشعبي الوطني في 21 أبريل 2026 مشروع قانون للأنشطة التجارية (مصدر ثانوي). سنعيد قراءة هذا الدليل إن صدر.
أسئلة شائعة
هل هذا الدليل استشارة قانونية؟
لا. هذه قائمة تحقق مأخوذة من النصوص الرسمية المذكورة في التاريخ المبيّن، وليست استشارة قانونية. والنصوص النموذجية نماذج تكيّفها لمتجرك وتتحقق منها، وليست صياغة قانونية.
هل يغيّر هذا درجة موقعي في Arablyzer؟
لا. فحوص المتطلبات المحلية معلومات لا تُنقص الدرجة أبداً، ولا تحكم على موقعك: تقول ما وجدناه، وما لم نجده في الصفحات التي قرأناها، وما يحتاج إلى مراجعة شخص.
لماذا يقول الفحص «لم نجده» وهو في موقعي؟
نقرأ الصفحة التي تفحصها وما يصل إلى ست صفحات من موقعك تربطها، منها صفحة منتج واحدة، ولا نسجّل الدخول ولا نفتح السلة. فإن كان الأمر في صفحة لا تربطها تلك الصفحات، أو في صورة، فقد لا نراه. وما نجده في اسم صورة أو نصها البديل نقول عنه «قد يكون في صورة» ونطلب له مراجعة شخص.
هذه قائمة تحقق مأخوذة من النصوص الرسمية المذكورة في التاريخ المبيّن، وليست استشارة قانونية.