لمن هذا الدليل
لكل متجر إلكتروني يبيع في قطر: موقع على نطاق .qa، أو موقع يبيع بالريال القطري ويدل عليه رقم يبدأ بـ+974 أو وسم لغة ar-QA. قرأنا كل نص في «الميزان»، البوابة القانونية للدولة، في 2026-11-12. ويخص القرار رقم 25 لسنة 2026 (النافذ منذ 16 مارس 2026) الأنشطة التجارية عبر المواقع «التي لا تحتاج لموقع مادي لممارستها»، فإن أظهر الموقع مكاناً مادياً ولم نجد ما يطلبه القرار وحده، طلبنا مراجعة شخص. ولا ضريبة قيمة مضافة في قطر.
ما يجب أن يُظهره الموقع
1. رقم السجل التجاري ورخصة التجارة الإلكترونية
ما يطلبه النص: أن يوفّر الموقع بوضوح رقم السجل التجاري ورخصة التجارة الإلكترونية. ويخص القرار الأنشطة التي لا تحتاج إلى موقع مادي.
المرجع: قرار وزير التجارة والصناعة رقم 25 لسنة 2026، المادة 5/4/أ (قرأناه في 12 نوفمبر 2026)
كيف نفحصهكيف تضيفه
اكتب رقم السجل التجاري ورقم رخصة التجارة الإلكترونية في تذييل كل صفحة، نصاً لا صورة.
السجل التجاري: [رقم السجل] رخصة التجارة الإلكترونية: [رقم الرخصة]
2. أرقام التواصل والبريد وخدمة العملاء والعنوان
ما يطلبه النص: أن يوفّر الموقع أرقام التواصل والبريد الإلكتروني وخدمة العملاء، وأن يوفّر مقدم الخدمة اسمه وعنوانه وبيانات الاتصال به بطريقة ميسرة ومباشرة ومستمرة.
المرجع: قرار وزير التجارة والصناعة رقم 25 لسنة 2026، المادة 5/4/ب (قرأناه في 12 نوفمبر 2026)، المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2010 بإصدار قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، المادة 51 (قرأناه في 12 نوفمبر 2026)
كيف نفحصهكيف تضيفه
اكتب في تذييل كل صفحة العنوان ورقم الهاتف والبريد، واربط صفحة لخدمة العملاء أو التواصل.
[اسم المتجر] — [الشارع، المنطقة]، الدوحة، قطر الهاتف: [الرقم] · البريد: [البريد الإلكتروني] خدمة العملاء: [القناة والأوقات]
3. سياسة الاستبدال والاسترجاع
ما يطلبه النص: أن يوفّر الموقع بيانات السلع والخدمات وسياسة الاستبدال والاسترجاع.
المرجع: قرار وزير التجارة والصناعة رقم 25 لسنة 2026، المادة 5/4/ج (قرأناه في 12 نوفمبر 2026)
كيف نفحصهكيف تضيفه
اكتب سياسة للاستبدال والاسترجاع واربطها من التذييل. لا يحدد النص مدة، فاكتب المدة التي يلتزم بها المتجر.
سياسة الاستبدال والاسترجاع: يمكنك استبدال المنتج أو إرجاعه خلال [عدد الأيام] من استلامه، بشرط [شروط المتجر].
4. إجراءات تلقي الشكاوى ومعالجتها
ما يطلبه النص: أن يوفّر الموقع تدابير حماية المستهلك وإجراءات تلقي الشكاوى ومعالجتها.
المرجع: قرار وزير التجارة والصناعة رقم 25 لسنة 2026، المادة 5/4/د (قرأناه في 12 نوفمبر 2026)
كيف نفحصهكيف تضيفه
أضف قسماً للشكاوى في صفحة التواصل أو صفحة مستقلة يربطها التذييل: كيف تُقدَّم الشكوى وكيف تُعالج.
الشكاوى: نستقبل شكواك عبر [القناة: رقم الهاتف أو البريد أو النموذج]، ونرد عليها خلال [المدة التي يلتزم بها المتجر].
5. السعر وما يشمله، والدفع والتسليم وسريان العرض والإلغاء
ما يطلبه النص: أن يبيّن مقدم الخدمة قبل الطلب سعر السلع والخدمات وما إذا كان شاملاً الضرائب وتكاليف التسليم، وترتيبات الدفع والتسليم، ومدة سريان العرض، وما إذا كان يحق للمستهلك إلغاء الطلب. لا توجد ضريبة قيمة مضافة في قطر.
المرجع: المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2010 بإصدار قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، المادة 55 (قرأناه في 12 نوفمبر 2026)
لا نقول عنه «لم نجده» أبداً: إن لم نجده طلبنا مراجعة شخص، فهو مطلوب «إن وجد» أو يُرى في صفحة الدفع التي لا نفتحها.
كيف نفحصهكيف تضيفه
اكتب بجانب السعر ما يشمله، واكتب في صفحة الشروط طرق الدفع والتسليم ومدة سريان الأسعار وهل يمكن إلغاء الطلب.
السعر شامل [رسوم التوصيل / الضرائب، أو: لا يشمل رسوم التوصيل البالغة …] طرق الدفع: [البطاقة، الدفع عند الاستلام…] التوصيل: خلال [عدد الأيام] الأسعار سارية حتى [التاريخ أو الشرط] إلغاء الطلب: [متى يمكن وكيف]
6. إشعار الخصوصية قبل جمع البيانات
ما يطلبه النص: أن يُعلم المراقب الفرد، قبل البدء في معالجة بياناته الشخصية، ببيانات المراقب والأغراض المشروعة ووصف للمعالجة.
المرجع: القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية، المادة 9 (قرأناه في 12 نوفمبر 2026)
كيف نفحصهكيف تضيفه
اربط سياسة الخصوصية من التذييل ومن كل نموذج يجمع بيانات (التسجيل والدفع والنشرة)، واذكر فيها من أنتم وأغراض الجمع وكيف تُعالج البيانات.
سياسة الخصوصية: [اسم المتجر وعنوانه] يجمع [البيانات] لـ[الأغراض]، ويعالجها [كيف]. ولك [حقوقك وطريقة الطلب].
7. بيانات المنتجات والأسعار والإعلانات بالعربية
ما يطلبه النص: أن تكون الإعلانات وبيانات السلع وأسعارها وبيانات الخدمات باللغة العربية، ويجوز استخدام لغات أخرى إلى جانبها.
المرجع: القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، المادة 17 (قرأناه في 12 نوفمبر 2026)
كيف نفحصهكيف تضيفه
اعرض صفحات المتجر بالعربية، ولو بجانب لغة أخرى، واربط النسخة العربية من كل صفحة.
<a href="[عنوان النسخة العربية]" hreflang="ar" lang="ar">العربية</a>
ما لم نغطه بعد
- علامة «ثقة»: اختيارية، لم نتحقق منها، ولا نعدّها دليلاً على شيء.
- إشعار مواقع الأطفال (المادة 17 من قانون الخصوصية): واجب حقيقي، لكننا لا نعرف بثقة متى يكون الموقع «موجهاً للأطفال».
- حق الإلغاء خلال ثلاثة أيام (المادة 57): قاعدة تسري «ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك»، فلا نفحص مدة.
- الرسائل التجارية (المادتان 53 و54): لا تُرى في الموقع.
- الدفع الإلكتروني (المادة 5/3 من القرار): واجب على النشاط لا على ما يُعرض.
- اسم مقدم الخدمة: لا نفحصه، فلكل موقع اسم.
أسئلة شائعة
هل هذا الدليل استشارة قانونية؟
لا. هذه قائمة تحقق مأخوذة من النصوص الرسمية المذكورة في التاريخ المبيّن، وليست استشارة قانونية. والنصوص النموذجية نماذج تكيّفها لمتجرك وتتحقق منها، وليست صياغة قانونية.
هل يغيّر هذا درجة موقعي في Arablyzer؟
لا. فحوص المتطلبات المحلية معلومات لا تُنقص الدرجة أبداً، ولا تحكم على موقعك: تقول ما وجدناه، وما لم نجده في الصفحات التي قرأناها، وما يحتاج إلى مراجعة شخص.
لماذا يقول الفحص «لم نجده» وهو في موقعي؟
نقرأ الصفحة التي تفحصها وما يصل إلى ست صفحات من موقعك تربطها، منها صفحة منتج واحدة، ولا نسجّل الدخول ولا نفتح السلة. فإن كان الأمر في صفحة لا تربطها تلك الصفحات، أو في صورة، فقد لا نراه. وما نجده في اسم صورة أو نصها البديل نقول عنه «قد يكون في صورة» ونطلب له مراجعة شخص.
المراجع
- قرار وزير التجارة والصناعة رقم 25 لسنة 2026 بتحديد شروط وضوابط مزاولة الأنشطة التجارية عبر المواقع الإلكترونية التي لا تحتاج لموقع مادي (الميزان)
- المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2010 بإصدار قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية (الميزان)
- القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية (الميزان)
- القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك (الميزان)
- وزارة التجارة والصناعة: إطلاق رخصة التجارة الإلكترونية
هذه قائمة تحقق مأخوذة من النصوص الرسمية المذكورة في التاريخ المبيّن، وليست استشارة قانونية.