لمن هذا الدليل
لكل متجر إلكتروني يبيع في لبنان: موقع على نطاق .lb، أو موقع يذكر الليرة اللبنانية ويدل عليه رقم يبدأ بـ+961 أو وسم لغة ar-LB أو fr-LB، بالعربية كان أو بالفرنسية. قرأنا القانون في 2026-11-12 في نصه المجمّع على موقع وزارة الاقتصاد والتجارة (ملف من سنة 2015، مع تعديلات القوانين 79/2010 و224/2012 و265/2014)، ولم نتحقق من تعديلات بعد 2014. وتشمل المادة 51 البيع «عبر الهاتف أو الانترنت».
ما يجب أن يُظهره الموقع
1. العنوان ورقم التسجيل ومكانه والبريد
ما يطلبه النص: أن يُزوَّد المستهلك في البيع عن بُعد، ومنه البيع عبر الإنترنت، بتعريف المحترف واسمه وعنوانه ورقم ومكان تسجيله وبريده الإلكتروني.
المرجع: القانون رقم 659 لسنة 2005 (حماية المستهلك)، النص المجمّع، المادة 52 (قرأناه في 12 نوفمبر 2026)
كيف نفحصهكيف تضيفه
اكتب في تذييل كل صفحة العنوان ورقم السجل التجاري ومكانه والبريد، نصاً لا صورة.
[اسم المتجر] — [الشارع، المنطقة، المدينة]، لبنان السجل التجاري: [الرقم]، [مكان التسجيل] البريد: [البريد الإلكتروني]
2. الثمن بعملته وما يُضاف إليه، والدفع والتسليم ومدة العرض
ما يطلبه النص: أن يُبيَّن ثمن السلعة أو الخدمة والعملة المعتمدة وكافة المبالغ التي قد تُضاف إليه، وطريقة الدفع، وتاريخ التسليم ومكانه وكلفته، ومدة العرض.
المرجع: القانون رقم 659 لسنة 2005 (حماية المستهلك)، النص المجمّع، المادة 52 (قرأناه في 12 نوفمبر 2026)
كيف نفحصهكيف تضيفه
اكتب كل سعر بعملته، وبيّن في صفحة الشحن والشروط ما يُضاف إليه وطرق الدفع وموعد التسليم ومدة العرض.
السعر: [المبلغ] [العملة] رسوم التوصيل: [المبلغ والعملة] طرق الدفع: [الطرق] التسليم: خلال [عدد الأيام] إلى [المناطق] العرض ساري حتى [التاريخ]
3. مهلة العدول عن الشراء (عشرة أيام)
ما يطلبه النص: أن تُحدَّد المدة التي يجوز خلالها للمستهلك الرجوع عن قراره بالشراء. وتعطيه المادة 55 عشرة أيام من التسليم أو التعاقد، مع استثناءات.
المرجع: القانون رقم 659 لسنة 2005 (حماية المستهلك)، النص المجمّع، المادتان 52 و55 (قرأناه في 12 نوفمبر 2026)
كيف نفحصهكيف تضيفه
اكتب في سياسة الإرجاع حق العدول خلال عشرة أيام والحالات المستثناة، واربطها من التذييل.
يحق لك العدول عن الشراء خلال عشرة أيام من تسليم السلعة، [وشروط الإرجاع لدى المتجر]، عدا الحالات التي يستثنيها القانون.
4. معلومات السلع وعروضها بالعربية
ما يطلبه النص: أن تُعتمد اللغة العربية من حيث المبدأ في المعلومات الواجب إدراجها وفي كل عمل يرمي إلى عرض السلعة أو الخدمة. ويجوز للوزير أن يسمح بالإنجليزية أو الفرنسية بدلاً منها.
المرجع: القانون رقم 659 لسنة 2005 (حماية المستهلك)، النص المجمّع، المادة 9 (قرأناه في 12 نوفمبر 2026)
لا نقول عنه «لم نجده» أبداً: إن لم نجده طلبنا مراجعة شخص، فهو مطلوب «إن وجد» أو يُرى في صفحة الدفع التي لا نفتحها.
كيف نفحصهكيف تضيفه
اعرض صفحات المتجر بالعربية، ولو بجانب الفرنسية أو الإنجليزية، واربط النسخة العربية من كل صفحة.
<a href="[عنوان النسخة العربية]" hreflang="ar" lang="ar">العربية</a>
ما لم نغطه بعد
- الخصوصية: لم نقرأ القانون رقم 81 لسنة 2018 المتعلق بالمعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، فصفحته محجوبة، فلا نفحص سياسة الخصوصية في لبنان بعد.
- تعديلات بعد 2014: لم نتحقق منها.
- اسم المحترف: لا نفحصه، فلكل موقع اسم.
أسئلة شائعة
هل هذا الدليل استشارة قانونية؟
لا. هذه قائمة تحقق مأخوذة من النصوص الرسمية المذكورة في التاريخ المبيّن، وليست استشارة قانونية. والنصوص النموذجية نماذج تكيّفها لمتجرك وتتحقق منها، وليست صياغة قانونية.
هل يغيّر هذا درجة موقعي في Arablyzer؟
لا. فحوص المتطلبات المحلية معلومات لا تُنقص الدرجة أبداً، ولا تحكم على موقعك: تقول ما وجدناه، وما لم نجده في الصفحات التي قرأناها، وما يحتاج إلى مراجعة شخص.
لماذا يقول الفحص «لم نجده» وهو في موقعي؟
نقرأ الصفحة التي تفحصها وما يصل إلى ست صفحات من موقعك تربطها، منها صفحة منتج واحدة، ولا نسجّل الدخول ولا نفتح السلة. فإن كان الأمر في صفحة لا تربطها تلك الصفحات، أو في صورة، فقد لا نراه. وما نجده في اسم صورة أو نصها البديل نقول عنه «قد يكون في صورة» ونطلب له مراجعة شخص.
هذه قائمة تحقق مأخوذة من النصوص الرسمية المذكورة في التاريخ المبيّن، وليست استشارة قانونية.