لماذا يهم
- تنص المادة 17 من القانون رقم 8 لسنة 2008 على أنه «يجب أن تكون الإعلانات والبيانات المنصوص عليها في المواد (7)، (8)، (11) من هذا الفصل باللغة العربية، ويجوز استخدام لغات أخرى إلى جانب اللغة العربية».
- هذه معلومة لا خطأ: الدرجة لا تتغير. وعدم العثور على شيء في الصفحات التي قرأناها لا يثبت أن الموقع يخلو منه، فقد يكون في صفحة لم نقرأها.
- هذه قائمة تحقق مأخوذة من النصوص الرسمية المذكورة في التاريخ المبيّن، وليست استشارة قانونية.
مثال
<html lang="en" dir="ltr">
<html lang="ar" dir="rtl">
كيف تُصلح
اعرض صفحات المتجر بالعربية، ولو بجانب لغة أخرى، واربط النسخة العربية من كل صفحة.
نص نموذجي للتكييف، وليس صياغة قانونية: ضع بيانات متجرك مكان ما بين القوسين، وتحقق منه مع صاحب المتجر.
html
<a href="[عنوان النسخة العربية]" hreflang="ar" lang="ar">العربية</a>كيف نكشف
- لا يعمل الفحص إلا على صفحة تبيع بوضوح (منصة متجر، أو أسعار مع رابط إلى السلة أو بيانات منتج منظمة أو زر «أضف إلى السلة») في موقع قطري بوضوح: عنوانه ينتهي بـ
.qa، أو أسعاره بالريال القطري مع علامة أخرى على البلد نفسه (رقم يبدأ بـ+974، أو وسم لغةar-QA). وإن لم يتضح البلد أو البيع فلا ينطبق الفحص، ويقول التقرير لماذا. - نقرأ هذه الصفحة وما يصل إلى ست صفحات من الموقع نفسه تسمّيها روابطها: صفحات الخصوصية والشروط والاسترجاع والتواصل والشكاوى والشحن و«من نحن»، وصفحة منتج واحد (رابط تسمّيه بيانات الصفحة المنظمة منتجاً، أو عنوان منتج على شكل منصة المتجر)، فالأسعار هناك. نطلب كل صفحة مرة واحدة حيث يسمح ملف robots.txt، ولا نسجّل الدخول، ولا نفتح السلة ولا صفحة الدفع، ولا نرسل أي نموذج.
- الصفحة بالعربية (أغلب حروفها عربية)، أو نسخة عربية مربوطة (
hreflang="ar"، رابط «العربية»،/ar/،lang=ar): وُجد. صفحة مربوطة وحدها بالعربية: مراجعة شخص. لا شيء بالعربية: «لم نجده».
نقرأ الكلمات كما تكتبها الصفحة: لا يغيّر التشكيل ولا التطويل ولا «ال» التعريف ولا الحروف المتصلة بالكلمة (و، ب، ل) ولا الأرقام الهندية أو العربية ولا المسافات حول النقطتين شيئاً في المطابقة، ونقرأ العبارات بالعربية والإنجليزية والفرنسية. وحيث نجد شيئاً يبيّن التقرير الصفحة وكلمات الموقع نفسه.
قرأنا النصوص المذكورة في 2026-11-12، وتتبعها هذه القائمة كما كانت في ذلك اليوم.