لماذا يهم
- تطلب المادة 37 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 أن يقدّم المورد في التعاقد عن بُعد، قبل إبرام العقد، اسمه وعنوانه وهاتفه وبريده الإلكتروني إن وجد ورقم قيده في السجل التجاري ورقم بطاقته الضريبية (البند 1)، والسعر وكل ما يضاف إليه من رسوم وضرائب ومصاريف شحن (البند 3)، وموعد التسليم ومكانه وتكاليفه (البند 8)، وأحكام الرجوع في العقد (البند 9).
- وتطلب المادة 5 أن يضع المورد على الإعلانات والبيانات والمستندات، ومنها المستندات الإلكترونية، ما يحدد شخصيته، وعلى الأخص عنوانه وطرق الاتصال به وبيانات قيده في السجل الخاص بنشاطه وعلامته التجارية إن وجدت.
- قرأنا النص في نسخة الجريدة الرسمية على موقع جهاز حماية المستهلك، قراءةً بصرية لأن طبقة النص في الملف بترميز قديم.
- هذه معلومة لا خطأ: الدرجة لا تتغير. وعدم العثور على شيء في الصفحات التي قرأناها لا يثبت أن الموقع يخلو منه، فقد يكون في صفحة لم نقرأها.
- هذه قائمة تحقق مأخوذة من النصوص الرسمية المذكورة في التاريخ المبيّن، وليست استشارة قانونية.
مثال
<p>السجل التجاري: 123456</p> <p>الهاتف:
<p>البطاقة الضريبية: 123-456-789</p>
كيف تُصلح
اكتب في التذييل أو صفحة «من نحن» اسم المورد وعنوانه وهاتفه وبريده ورقم السجل التجاري ورقم البطاقة الضريبية، نصاً لا صورة.
نص نموذجي للتكييف، وليس صياغة قانونية: ضع بيانات متجرك مكان ما بين القوسين، وتحقق منه مع صاحب المتجر.
[اسم المورد]
العنوان: [العنوان]
الهاتف: [الرقم] · البريد: [البريد الإلكتروني]
السجل التجاري: [الرقم] · البطاقة الضريبية: [الرقم]كيف نكشف
ما لا نجده يحتاج إلى مراجعة شخص لا «لم نجده»: تطلب المادة 37/1 هذه البيانات قبل إبرام العقد عن بُعد، وقد تظهر في صفحة الدفع التي لا نفتحها.
- لا يعمل الفحص إلا على صفحة تبيع بوضوح (منصة متجر، أو أسعار مع رابط إلى السلة أو بيانات منتج منظمة أو زر «أضف إلى السلة») في موقع مصري بوضوح: عنوانه ينتهي بـ
.eg، أو أسعاره بالجنيه المصري مع علامة أخرى على البلد نفسه (رقم يبدأ بـ+20، أو وسم لغةar-EG). وإن لم يتضح البلد أو البيع فلا ينطبق الفحص، ويقول التقرير لماذا. - نقرأ هذه الصفحة وما يصل إلى ست صفحات من الموقع نفسه تسمّيها روابطها: صفحات الخصوصية والشروط والاسترجاع والتواصل والشكاوى والشحن و«من نحن»، وصفحة منتج واحد (رابط تسمّيه بيانات الصفحة المنظمة منتجاً، أو عنوان منتج على شكل منصة المتجر)، فالأسعار هناك. نطلب كل صفحة مرة واحدة حيث يسمح ملف robots.txt، ولا نسجّل الدخول، ولا نفتح السلة ولا صفحة الدفع، ولا نرسل أي نموذج.
- العنوان والهاتف كما في فحص السعودية، بمدن مصر ورقم
+20. البريد: رابطmailto:أو عنوان بريد في النص، وغيابه يطلب مراجعة شخص. - السجل التجاري: «السجل التجاري» أو «س.ت» أو "Commercial Register" يتبعه رقم. البطاقة الضريبية: «البطاقة الضريبية» أو «رقم التسجيل الضريبي» أو "Tax Card No." يتبعه رقم.
والعبارة التي لا نجدها إلا في النص البديل لصورة أو اسم ملفها، أو في صورة أو ملف PDF مربوط، تحتاج إلى مراجعة شخص («قد تكون في صورة») لا «لم نجده»، فالشهادة كثيراً ما تكون صورة.
نقرأ الكلمات كما تكتبها الصفحة: لا يغيّر التشكيل ولا التطويل ولا «ال» التعريف ولا الحروف المتصلة بالكلمة (و، ب، ل) ولا الأرقام الهندية أو العربية ولا المسافات حول النقطتين شيئاً في المطابقة، ونقرأ العبارات بالعربية والإنجليزية والفرنسية. وحيث نجد شيئاً يبيّن التقرير الصفحة وكلمات الموقع نفسه.
قرأنا النصوص المذكورة في 2026-11-12، وتتبعها هذه القائمة كما كانت في ذلك اليوم.