انتقل إلى المحتوى

السعودية: رابط سياسة الخصوصية

local-sa-privacy-policyمعلومة
في هذه الصفحة

لماذا يهم

  • تنص المادة 6 من اللائحة التنفيذية على أن يُفصح موفر الخدمة في محله الإلكتروني عن سياسة الخصوصية، على أن تتضمن تدابير حماية بيانات المستهلك الشخصية ونطاق التعامل مع ملفات التعريف بالمستخدم إن وجدت، وأن يكون ذلك بتوفير رابط لها في المحل الإلكتروني.
  • وتنص المادة 12 من نظام حماية البيانات الشخصية على أن يعتمد جامع البيانات سياسة للخصوصية يتاحها لأصحاب البيانات قبل جمعها.
  • هذه معلومة لا خطأ: الدرجة لا تتغير. وعدم العثور على شيء في الصفحات التي قرأناها لا يثبت أن الموقع يخلو منه، فقد يكون في صفحة لم نقرأها.
  • هذه قائمة تحقق مأخوذة من النصوص الرسمية المذكورة في التاريخ المبيّن، وليست استشارة قانونية.

مثال

خطأ
<li><a href="/about/">من نحن</a></li>
        <li><a href="/terms/">الشروط والأحكام</a></li>
صحيح
<li><a href="/privacy/">سياسة الخصوصية</a></li>

كيف تُصلح

اربط صفحة سياسة الخصوصية من تذييل كل صفحة ومن صفحة الدفع، وصِف فيها كيف تُحمى بيانات العميل الشخصية.

نص نموذجي للتكييف، وليس صياغة قانونية: ضع بيانات متجرك مكان ما بين القوسين، وتحقق منه مع صاحب المتجر.

text
سياسة الخصوصية: نوضّح فيها البيانات الشخصية التي نجمعها ولماذا، و[التدابير التي نتخذها لحمايتها]، وكيف تتواصل معنا بشأنها.

كيف نكشف

  1. لا يعمل الفحص إلا على صفحة تبيع بوضوح (منصة متجر، أو أسعار مع رابط إلى السلة أو بيانات منتج منظمة أو زر «أضف إلى السلة») في موقع سعودي بوضوح: عنوانه ينتهي بـ.sa، أو أسعاره بالريال السعودي مع علامة أخرى على البلد نفسه (رقم يبدأ بـ+966، أو وسم لغة ar-SA). وإن لم يتضح البلد أو البيع فلا ينطبق الفحص، ويقول التقرير لماذا.
  2. نقرأ هذه الصفحة وما يصل إلى ست صفحات من الموقع نفسه تسمّيها روابطها: صفحات الخصوصية والشروط والاسترجاع والتواصل والشكاوى والشحن و«من نحن»، وصفحة منتج واحد (رابط تسمّيه بيانات الصفحة المنظمة منتجاً، أو عنوان منتج على شكل منصة المتجر)، فالأسعار هناك. نطلب كل صفحة مرة واحدة حيث يسمح ملف robots.txt، ولا نسجّل الدخول، ولا نفتح السلة ولا صفحة الدفع، ولا نرسل أي نموذج.
  3. نبحث في روابط الصفحة عن رابط نصه أو وصفه «الخصوصية» أو "Privacy"، أو في عنوانه privacy.
  4. الفحص هنا عن الرابط وحده، كما تطلب المادة 6/2. ومحتوى السياسة تقرؤه قاعدة ملفات تعريف الارتباط.

نقرأ الكلمات كما تكتبها الصفحة: لا يغيّر التشكيل ولا التطويل ولا «ال» التعريف ولا الحروف المتصلة بالكلمة (و، ب، ل) ولا الأرقام الهندية أو العربية ولا المسافات حول النقطتين شيئاً في المطابقة، ونقرأ العبارات بالعربية والإنجليزية والفرنسية. وحيث نجد شيئاً يبيّن التقرير الصفحة وكلمات الموقع نفسه.

قرأنا النصوص المذكورة في 2026-11-12، وتتبعها هذه القائمة كما كانت في ذلك اليوم.