لماذا يهم
- تطلب المادة 6/9 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2023 أن يتيح التاجر الرقمي للعموم رخصته من السلطة المختصة وعنوانه وأرقام الاتصال به وتفاصيل عنوانه الفعلي وموقعه الإلكتروني.
- وتطلب المادتان 6/7 و6/8 أرقام هاتف ووسائل تواصل للشكاوى متاحة دائماً، وآلية لتتبع الشكاوى، بطريقة يسهل الوصول إليها عبر الموقع أو غيره.
- والنص الذي قرأناه هو النص الإنجليزي على موقع وزارة الاقتصاد، إذ لم نصل إلى الأصل العربي.
- هذه معلومة لا خطأ: الدرجة لا تتغير. وعدم العثور على شيء في الصفحات التي قرأناها لا يثبت أن الموقع يخلو منه، فقد يكون في صفحة لم نقرأها.
- هذه قائمة تحقق مأخوذة من النصوص الرسمية المذكورة في التاريخ المبيّن، وليست استشارة قانونية.
مثال
الإمارات العربية المتحدة.</p> <p>الهاتف:
<p>الرخصة التجارية: 1234567</p>
كيف تُصلح
اكتب في التذييل رقم الرخصة التجارية والعنوان الفعلي وأرقام الهاتف وقناة الشكاوى، نصاً لا صورة.
نص نموذجي للتكييف، وليس صياغة قانونية: ضع بيانات متجرك مكان ما بين القوسين، وتحقق منه مع صاحب المتجر.
text
الرخصة التجارية: [رقم الرخصة]، [الجهة المصدرة]
العنوان: [العنوان الفعلي]
الهاتف: [الرقم]
الشكاوى: [رقم أو قناة الشكاوى]كيف نكشف
- لا يعمل الفحص إلا على صفحة تبيع بوضوح (منصة متجر، أو أسعار مع رابط إلى السلة أو بيانات منتج منظمة أو زر «أضف إلى السلة») في موقع إماراتي بوضوح: عنوانه ينتهي بـ
.ae، أو أسعاره بالدرهم الإماراتي مع علامة أخرى على البلد نفسه (رقم يبدأ بـ+971، أو وسم لغةar-AE). وإن لم يتضح البلد أو البيع فلا ينطبق الفحص، ويقول التقرير لماذا. - نقرأ هذه الصفحة وما يصل إلى ست صفحات من الموقع نفسه تسمّيها روابطها: صفحات الخصوصية والشروط والاسترجاع والتواصل والشكاوى والشحن و«من نحن»، وصفحة منتج واحد (رابط تسمّيه بيانات الصفحة المنظمة منتجاً، أو عنوان منتج على شكل منصة المتجر)، فالأسعار هناك. نطلب كل صفحة مرة واحدة حيث يسمح ملف robots.txt، ولا نسجّل الدخول، ولا نفتح السلة ولا صفحة الدفع، ولا نرسل أي نموذج.
- الرخصة: «الرخصة التجارية» أو «رقم الرخصة» أو "Trade Licence" أو "License No.". نبحث عن العبارة وحدها، فلا شكل منشوراً للرقم.
- العنوان: كما في فحص السعودية، بمدن الإمارات. الهاتف: رابط
tel:أو رقم في النص. الشكاوى: «الشكاوى» أو «شكوى» أو "complaints".
والعبارة التي لا نجدها إلا في النص البديل لصورة أو اسم ملفها، أو في صورة أو ملف PDF مربوط، تحتاج إلى مراجعة شخص («قد تكون في صورة») لا «لم نجده»، فالشهادة كثيراً ما تكون صورة.
نقرأ الكلمات كما تكتبها الصفحة: لا يغيّر التشكيل ولا التطويل ولا «ال» التعريف ولا الحروف المتصلة بالكلمة (و، ب، ل) ولا الأرقام الهندية أو العربية ولا المسافات حول النقطتين شيئاً في المطابقة، ونقرأ العبارات بالعربية والإنجليزية والفرنسية. وحيث نجد شيئاً يبيّن التقرير الصفحة وكلمات الموقع نفسه.
قرأنا النصوص المذكورة في 2026-11-12، وتتبعها هذه القائمة كما كانت في ذلك اليوم.